المنتجون يشتكون ارتفاع أسعار المواد الأولية مقابل استقرار أس

الخبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية امحمد حيدوش لـ''الخبر''
المنتجون يشتكون ارتفاع أسعار المواد الأولية مقابل استقرار أسعار السيارات

المنتجون يشتكون ارتفاع أسعار المواد الأولية مقابل استقرار أس Haidouche-2405-elkhabar

المنتجون يشتكون ارتفاع أسعار المواد الأولية مقابل استقرار أس Img-ombre-haut-droit

المنتجون يشتكون ارتفاع أسعار المواد الأولية مقابل استقرار أس Img-ombre-bas-gauche

المنتجون يشتكون ارتفاع أسعار المواد الأولية مقابل استقرار أس Img-ombre-bas-droit

كشف أمحمد حيدوش، الخبير لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أن المؤسسات الجزائرية التي تبرم عقود شراكة مع شركات أجنبية، تشتكي من عدم إمكانية عقد اتفاقات تتجاوز مدتها 6 أشهر·
تعيش بعض شركات إنتاج السيارات أزمة تؤدي لتقلص حصصها بالسوق·· إلام ترجعون الظاهرة؟
ترجع هذه الأزمات إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية المكونة للمركبات واستقرار أسعار هذه الأخيرة، على غرار أسعار مادة الحديد، التي تمثل 70 بالمائة من ثقل السيارات، حيث ارتفعت بنسبة 50 بالمائة لتصير 600 دولار للطن الواحد، فضلا عن إدخال الأوروبيين على عكس الآسيويين للتقنيات الإلكترونية التي تمثل 13 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسيارة·
ما الهدف من مشاركة الجزائر في المعرض الدولي للسيارات بإيطاليا؟
مشاركة الجزائر في المعرض تأتي في إطار تعزيز التواجد الوطني بالسوق العالمية، من خلال ربط علاقات أعمال مع المناولين للمؤسسات الصناعية المتواجدة داخل الحظيرة الصناعية، بهدف بلوغ ''اتفاقات شراكة'' يتم تباحثها من خلال لقاءات الأعمال التي تتخلل المعرض، خاصة وأن الجزائر استفادت من مزايا تفضيلية حددت نسبتها بين 8 و23 بالمائة، من خلال اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي·
ما هي معوقات تصدير المنتجات الجزائرية؟ وما هي الحلول التي تقترحونها لمواجهتها؟
أبرز المعوقات أسعار البيع بالأسواق العالمية التي تترتب عليها تكاليف مالية إضافية نتيجة تصنيف الجزائر من قبل مؤسسات ضمانات الأخطار الدولية، تحدد نسبتها بـ 1.3 بالمائة لـ ''كوفاس'' الفرنسية التي تصنف الجزائر ضمن خانة ''أ''4 و''هرمس'' الألمانية و''ديكروار'' البلجيكية و''ساتشي'' الإيطالية التي تصنفها ضمن ''أ,''3 إضافة إلى التكاليف الضريبية والجبائية الإضافية المتراوحة بين 6 و8 بالمائة، والسياسة النقدية المعتمدة التي أدت للتضخم المميز له ارتفاع الأسعار بنسبة 2 إلى 3 بالمائة، فضلا عن المصاريف الإدارية كأسعار العبور· مما يقلص المزايا التفاضلية التي ذكرناها سابقا لتصبح بين 1.5 و10 بالمائة·